سمحت المملكة العربية السعودية للمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل للشركات في قطاع التعليم، مع تشجيع مساهمة القطاع الخاص في هذا المجال. تولي المملكة اهتماماً كبيراً بقطاع التعليم نظراً لإيمانها العميق بأهمية التعليم ودوره الحيوي في التنمية، خاصة مع وجود نسبة كبيرة من الشباب في السكان، وتشجع المملكة الاستثمار في جميع مراحل التعليم، بدءًا من الحضانة وصولاً إلى الدراسات العليا، وتوفر فرصاً استثمارية هائلة في هذا القطاع الذي يتمتع بميزة تنافسية قوية. كما التزمت المملكة بدعم قطاع التعليم لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال. يمكن الاستثمار في هذا القطاع من خلال مشاريع مثل إنشاء مركز لتأهيل وتدريب رائدات الأعمال. يتلخص هذا المشروع في إنشاء مركز يقدم برامج تدريبية متخصصة في المجالات الإدارية، التسويقية، المالية، الفنية والمهنية لصغار المستثمرات. تهدف هذه البرامج إلى تمكينهن من بدء مشاريعهن الخاصة وفقًا لمتطلبات السوق. تبلغ التكلفة التقديرية للمشروع حوالي 1,615,000 ريال سعودي، مع عائد متوقع يصل إلى حوالي 70%. • تأسيس مدارس ومراكز تعليمية متخصصة: هذه المدارس يمكن أن تركز على مجالات معينة مثل التقنية، العلوم، الفنون، الرياضة، أو غيرها، لتلبية احتياجات السوق والطلاب. • منصات التعليم عبر الإنترنت: تطوير منصات تعليمية عبر الإنترنت توفر محتوى تعليمي متميز ومتنوع للطلاب في جميع المستويات التعليمية. • برامج تدريب وتأهيل للمعلمين والمدربين: تقديم برامج تدريبية متخصصة لتطوير مهارات المعلمين والمدربين في مجالات مثل التكنولوجيا التعليمية وتطوير المناهج. • مشاريع بحثية وتطوير تقنيات التعليم: الاستثمار في البحث والتطوير لتطوير تقنيات التعليم الحديثة مثل الواقع الافتراضي، الواقع المعزز، والذكاء الاصطناعي. • الاستثمار في الابتكار الأكاديمي والتكنولوجي: دعم الشركات الناشئة والابتكارات التكنولوجية في مجال التعليم مثل منصات التعليم عن بعد، التقنيات التفاعلية، وتقديم حلول تعليمية مبتكرة. • تطوير برامج تعليمية مخصصة للقطاعات الخاصة: تقديم برامج تعليمية مخصصة لتلبية احتياجات الشركات والمؤسسات في مجالات مثل التدريب المهني وتطوير القيادات. • تأسيس مراكز لريادة الأعمال والابتكار في التعليم: توفير بيئة داعمة للرياديين والمبتكرين في مجال التعليم لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع واقعية.