إغلاق
م ي ج ا

قطاع الخدمات المالية

قطاع الخدمات المالية

قطاع الخدمات المالية يتمتع بأعلى مستويات السيولة والسلامة، كما يحتل رأس المال فيه مكانة بارزة على مستوى العالم. تسعى المملكة إلى توفير كافة الضمانات لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز عمليات الادخار والتمويل والاستثمار. وتقدم الدعم اللازم لتمكين المؤسسات المالية وتعزيز نموها، بالإضافة إلى توسيع نطاق التمويل المتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة. جذب رؤوس الأموال الأجنبية يعد أمرًا بالغ الأهمية، حيث يُمكن الدولة من زيادة احتياطياتها من العملة الأجنبية، ويعتبر الاستثمار الأجنبي غير المباشر من بين أشهر أشكال الاستثمار حاليًا. تشتد جهود المملكة في تسهيل ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير كافة التسهيلات الضرورية لتمكينها من العمل بكفاءة، نظرًا للدور الفعّال الذي تلعبه في عمليات التنمية الاقتصادية. وهذا يعزز المملكة موقعها التنافسي في هذا القطاع. بالإضافة إلى ذلك، فقد فتحت المملكة أبواب سوق الأسهم السعودية أمام المستثمرين الأجانب، والذي يُعتبر أكبر سوق تداول في المنطقة. وتم رفع الحد الأعلى لاستثمار الأجانب في الشركات المدرجة في سوق الأسهم إلى نسبة 49%، وحتى 100% للمستثمرين الاستراتيجيين، بعض الأمثلة على الفرص في هذا القطاع: • تأسيس شركة تقديم خدمات التمويل الرقمي: مع التحول الكبير نحو التكنولوجيا والتسوق عبر الإنترنت، يمكن استغلال هذه الفرصة لإنشاء شركة تقديم خدمات مالية رقمية، مثل تطبيقات البنوك الرقمية أو منصات الدفع الإلكتروني، لتلبية احتياجات العملاء وتسهيل عملياتهم المالية. • تقديم خدمات التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة: مع تزايد عدد الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، توجد فرصة لتقديم خدمات التمويل والاستثمار لهذه الشركات، مما يساعدها على النمو والتوسع. • تطوير منتجات تأمينية مبتكرة: يمكن استغلال الفرص في مجال تطوير منتجات التأمين لتناسب احتياجات العملاء الجديدة والمتطورة، مثل التأمين على الصحة أو التأمين على السفر بتغطية شاملة وأسعار تنافسية. • استثمار في التكنولوجيا المالية: يمكن للمستثمرين استغلال الابتكارات التكنولوجية في مجال الخدمات المالية، مثل تطبيقات التحليل الضخم (Big Data)، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات سلسلة الكتل (Blockchain)، لتحسين عمليات الاستثمار وإدارة المخاطر. • تقديم خدمات الاستشارات المالية والاستثمارية: يمكن للخبراء الماليين الاستفادة من الطلب المتزايد على الاستشارات المالية والاستثمارية، سواء كان ذلك للأفراد أو الشركات، وتقديم النصائح المهنية للمساعدة في اتخاذ القرارات المالية الصائبة.