مرحبًا بكم في الموقع الإلكتروني لشركة ميقا للاستشارات وحلول الأعمال. باستخدامكم هذا الموقع أو أي من الخدمات والمحتوى المتاح من خلاله، فإنكم توافقون على الالتزام بشروط وأحكام سياسة الاستخدام الموضحة أدناه.

تهدف هذه السياسة إلى تنظيم استخدام الموقع وحماية حقوق المستخدمين والشركة، وضمان الاستفادة من المحتوى والخدمات المتاحة بطريقة مسؤولة ومشروعة.

1. ما هي ميقا للاستشارات؟

ميقا للاستشارات وحلول الأعمال (MEGA Consultations) شركة سعودية متخصصة في تقديم الحلول والخدمات الاستشارية للأفراد ورواد الأعمال والشركات والمستثمرين، ومن خدماتها: دراسات الجدوى الاقتصادية، والاستشارات الاستثمارية والمالية والإدارية، وأبحاث السوق، وتطوير الأعمال، والاستشارات الصناعية والتعليمية والتسويقية، والحلول التشغيلية والتقنية وغيرها من الخدمات الاستشارية.

2. الموافقة على سياسة الاستخدام

باستخدام الموقع أو تصفح صفحاته أو إرسال أي طلب أو نموذج أو بيانات من خلاله، فإنك تقر بأنك قرأت هذه السياسة وفهمتها وتوافق على الالتزام بما ورد فيها.

وفي حال عدم موافقتك على أي من بنود هذه السياسة، يرجى التوقف عن استخدام الموقع والخدمات الإلكترونية المتاحة من خلاله.

2. استخدام الموقع

يُسمح باستخدام موقع ميقا للأغراض المشروعة فقط، وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

ويتعهد المستخدم بعدم استخدام الموقع:

• لأي غرض مخالف للأنظمة أو اللوائح المعمول بها.
• لانتحال شخصية أي شخص أو جهة أخرى.
• لتقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مضللة عمدًا.
• لمحاولة الوصول غير المصرح به إلى الموقع أو أنظمته أو قواعد بياناته.
• للتدخل في عمل الموقع أو تعطيل خدماته.
• لإرسال أو نشر أي محتوى ضار أو مسيء أو غير قانوني.
• لاستخراج أو نسخ أو إعادة استخدام المحتوى بطريقة تخالف حقوق الشركة أو حقوق أصحابها.
• لاستخدام أي برامج أو وسائل آلية بهدف جمع البيانات من الموقع دون الحصول على موافقة مسبقة.

4. المحتوى والمعلومات المنشورة

تسعى ميقا إلى تقديم محتوى ومعلومات مهنية مفيدة تساعد المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المنشآت على فهم بعض الموضوعات الاقتصادية والاستثمارية والإدارية والمالية.

ومع ذلك، فإن المعلومات المنشورة على الموقع، بما في ذلك المقالات والتقارير والمؤشرات والأرقام والمعلومات القطاعية والاقتصادية، تقدم لأغراض المعلومات العامة والتثقيف ولا تُعد بحد ذاتها استشارة مهنية أو مالية أو استثمارية مخصصة لأي مستخدم.

وقد تختلف البيانات والمؤشرات والأنظمة والاشتراطات من وقت إلى آخر، ولذلك ينبغي التحقق من المعلومات الرسمية والحديثة قبل اتخاذ أي قرار.

5. دراسات الجدوى والاستشارات

المحتوى المنشور على الموقع لا يُعد بديلًا عن دراسة جدوى أو استشارة مخصصة للمشروع.

وتختلف نتائج الدراسات والتوصيات الاستشارية بحسب طبيعة المشروع والقطاع والموقع وحجم الاستثمار والبيانات المتاحة والظروف الاقتصادية والسوقية وقت إعداد الدراسة.

ولا تضمن أي دراسة جدوى أو استشارة تحقيق مستوى محدد من الأرباح أو نجاح المشروع بصورة مؤكدة، حيث إن القرارات الاستثمارية والتجارية تتأثر بعوامل متعددة قد تكون خارج نطاق سيطرة الشركة.

6. دقة البيانات المقدمة من المستخدم

عند إرسال طلب استشارة أو طلب خدمة أو تعبئة أي نموذج على الموقع، يلتزم المستخدم بتقديم بيانات صحيحة ودقيقة وحديثة قدر الإمكان. وقد تعتمد جودة وملاءمة الخدمة الاستشارية المقدمة على دقة واكتمال المعلومات والمستندات والبيانات التي يقدمها العميل. ولا تتحمل ميقا مسؤولية النتائج المترتبة على معلومات غير صحيحة أو ناقصة أو مضللة يقدمها المستخدم أو العميل.

7. طلب والاستشارات

إرسال نموذج طلب استشارة أو التواصل مع الشركة من خلال الموقع لا يعني إتمام التعاقد أو قبول تقديم الخدمة بشكل تلقائي. كما يخضع تقديم الخدمات الاستشارية لاتفاق واضح بين الشركة والعميل، ويحدد الاتفاق نطاق الخدمة والمخرجات والمدة والتكلفة وأي شروط أو التزامات أخرى ذات صلة.

8. الأسعار والعروض

قد تعرض الشركة على الموقع بعض الخدمات أو العروض أو المعلومات المتعلقة بالأسعار.

ولا يُعد أي سعر أو عرض منشور على الموقع ملزمًا ما لم يتم اعتماده ضمن عرض سعر أو اتفاق تعاقدي رسمي بين الشركة والعميل.

وتحتفظ ميقا بحق تحديث أسعار خدماتها أو تعديل نطاق العروض والخدمات في أي وقت، مع مراعاة الالتزامات التعاقدية القائمة مع العملاء.

9. الملكية الفكرية

جميع الحقوق المتعلقة بالمحتوى الموجود على الموقع، بما في ذلك النصوص والتصاميم والصور والشعارات والهوية البصرية والمواد التعريفية والرسومات والبيانات، مملوكة لشركة ميقا للاستشارات وحلول الأعمال أو مستخدمة بموجب حقوق أو تراخيص مناسبة، ما لم يُذكر خلاف ذلك.

ولا يجوز نسخ أو إعادة نشر أو توزيع أو تعديل أو استغلال أي من محتويات الموقع لأغراض تجارية دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الشركة. ويُسمح بالاستفادة من المحتوى لأغراض شخصية أو معرفية غير تجارية مع الإشارة إلى المصدر، ما لم توجد قيود أخرى موضحة على المحتوى.

10. الروابط والمواقع الخارجية

قد يتضمن الموقع روابط إلى مواقع أو منصات إلكترونية تابعة لجهات أخرى. وتُدرج هذه الروابط لتسهيل الوصول إلى المعلومات أو الخدمات ذات الصلة، ولا يعني وجودها أن ميقا تتبنى أو تضمن محتوى أو خدمات تلك المواقع. ويتحمل المستخدم مسؤولية مراجعة شروط الاستخدام وسياسات الخصوصية الخاصة بالمواقع الخارجية التي ينتقل إليها.

11. حماية البيانات والخصوصية

تحترم ميقا خصوصية مستخدمي موقعها وتسعى إلى التعامل مع البيانات الشخصية التي يتم جمعها من خلال الموقع وفقًا للأنظمة واللوائح ذات الصلة.

لمزيد من المعلومات حول كيفية جمع البيانات الشخصية واستخدامها وحمايتها، يرجى الاطلاع على سياسة الخصوصية المنشورة على الموقع.

12. توفر الموقع

تسعى ميقا إلى المحافظة على إتاحة الموقع والخدمات الإلكترونية بصورة مستمرة، إلا أنه قد يتعذر الوصول إلى الموقع أو بعض خدماته بصورة مؤقتة بسبب أعمال الصيانة أو التحديثات أو الأعطال الفنية أو أسباب خارجة عن إرادة الشركة.

ولا يُعد انقطاع الموقع المؤقت إخلالًا بالتزامات الشركة التعاقدية تجاه العملاء، ما لم ينص الاتفاق المبرم مع العميل على خلاف ذلك.

13. حدود المسؤولية

تبذل ميقا جهودًا معقولة للتأكد من جودة ودقة المحتوى المنشور على الموقع، إلا أن المعلومات قد تتغير أو تصبح غير محدثة بمرور الوقت. ولا تتحمل الشركة مسؤولية أي قرار استثماري أو تجاري أو مالي يتم اتخاذه اعتمادًا على المعلومات العامة المنشورة على الموقع دون الحصول على الاستشارة المهنية المناسبة.

كما أن أي نتائج أو توقعات أو مؤشرات مالية أو سوقية واردة في المحتوى أو الدراسات لا تمثل ضمانًا لتحقيق نتائج مستقبلية محددة.

14. إساءة استخدام الموقع

في حال اكتشاف أي استخدام غير مشروع أو محاولة للوصول غير المصرح به إلى الموقع أو أنظمته أو بياناته، يحق للشركة اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية موقعها ومستخدميها وحقوقها، بما في ذلك تقييد أو إيقاف الوصول إلى الموقع عند الحاجة.

15. تعديل سياسة الاستخدام

تحتفظ ميقا بالحق في تحديث أو تعديل سياسة الاستخدام هذه من وقت إلى آخر بما يتناسب مع تطورات الموقع أو الخدمات أو المتطلبات النظامية. ويتم نشر النسخة المحدثة على هذه الصفحة مع توضيح تاريخ آخر تحديث. ويُعد استمرار المستخدم في استخدام الموقع بعد نشر التعديلات موافقة على السياسة المحدثة.

16. القانون والاختصاص

تخضع هذه السياسة وتُفسر وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وذلك دون الإخلال بأي حقوق أو التزامات تقررها الأنظمة ذات العلاقة.